النظام المصرفي المغربي: 24 بنكاً و95 مؤسسة معتمدة

ما المؤسسات التي يشرف عليها بنك المغرب؟

تحصي حصيلة بنك المغرب لعام 2025 ما مجموعه 95 مؤسسة، مقابل 92 قبل عام: 24 بنكاً و30 شركة تمويل و6 بنوك حرة (offshore) و10 جمعيات للقروض الصغرى و20 مؤسسة أداء، تخضع جميعها لمراقبة مديرية الإشراف البنكي التابعة له.

القانون رقم 103-12، أساس الإطار المصرفي

تمارس البنوك المغربية نشاطها في ظل القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. ويؤطر هذا النص، المتاح على موقع بنك المغرب، منح الاعتماد والقواعد الاحترازية والإشراف على المؤسسات.

ثلاثة بنوك تستحوذ على 61.2% من الأصول

تتسم السوق المصرفية المغربية بتركز شديد: ففي نهاية 2025 كانت البنوك الثلاثة الأولى تستحوذ على 61.2% من أصول القطاع، والبنوك الخمسة الأولى على 76%. ويتابع بنك المغرب هذه النسبة سنوياً في إصداراته المتعلقة بالإشراف.

نمو القروض والودائع في 2025

ارتفع جاري القروض البنكية بنسبة 6.5% في 2025 ليبلغ 1,238 مليار درهم، فيما زادت الودائع بنسبة 7.6% لتصل إلى 1,372 مليار درهم. وبذلك تتجاوز الودائع حجم القروض التي تمنحها بنوك المملكة.

صافي نتيجة بقيمة 19.2 مليار درهم

على الأساس الفردي، بلغ صافي نتيجة القطاع المصرفي 19.2 مليار درهم في 2025، بارتفاع نسبته 22.2%. وقد أسهم تراجع كلفة المخاطر بنسبة 25.1% في هذا التحسن، وفقاً لبنك المغرب.

بنوك تشاركية مربحة منذ 2023

كانت البنوك التشاركية الخمسة تضم في نهاية 2025 نحو 210 وكالات و297,000 حساب. وبلغت تمويلاتها 32.8 مليار درهم وودائعها 18.8 مليار درهم؛ وتضاعف صافي نتيجتها، من 97 إلى 199 مليون درهم.

التشاركي المغربي والإسلامي الموريتاني

يقوم النموذج التشاركي المغربي على خمسة بنوك معتمدة من بنك المغرب. وفي موريتانيا، ترد عدة بنوك إسلامية مثل BAMIS وBIM على قائمة البنك المركزي الموريتاني. ويقارن ملفنا عن التمويل الإسلامي في أفريقيا بين هذين النهجين.

ستة بنوك حرة و30 شركة تمويل

إلى جانب البنوك، أحصى بنك المغرب في نهاية 2025 ستة بنوك حرة و30 شركة تمويل. ويمكن التحقق من وضعها وفئات اعتمادها في صفحة البنك المركزي المخصصة لبنية النظام المصرفي المغربي.

التجاري في موريتانيا، نموذج للتوسع

تحضر المجموعات المصرفية المغربية أيضاً في بلدان أفريقية أخرى. فبنك Attijari Bank Mauritanie يندرج ضمن الجهات المعتمدة من البنك المركزي الموريتاني في نواكشوط، كما تفصّل ذلك صفحتنا عن البنوك في موريتانيا.

ماذا يتضمن تقرير الإشراف البنكي؟

ينشر بنك المغرب كل عام تقريراً عن الإشراف البنكي، ونسخته المخصصة للسنة المالية 2024 متاحة على موقعه. ويصف التقرير بنية النظام ومخاطره، مكمّلاً بذلك حصيلة 2025 التي قُدمت في يوليو 2026.

سعر فائدة رئيسي مستقر عند 2.25%

تتوقف كلفة إعادة تمويل البنوك على سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، الذي أُبقي عند 2.25% خلال اجتماعات مارس ويونيو وسبتمبر 2026. ويُعرض السياق الاقتصادي الكلي في نظرتنا العامة على التمويل في المغرب.

الجزائر المجاورة: نظام للمقارنة

يتيح المغرب العربي مقارنات مفيدة بين أنظمة مصرفية عامة أو خاصة، مركّزة أو غير مركّزة. وتعرض صفحتنا عن البنوك في الجزائر القائمة الرسمية الجزائرية، لمقارنتها بالبنوك الأربعة والعشرين المعتمدة في المغرب.

السلطة والمصادر الرسمية للقطاع المصرفي المغربي

• Bank Al-Maghrib (BAM): البنك المركزي المغربي، يعتمد ويشرف على البنوك وشركات التمويل والبنوك الحرة وجمعيات القروض الصغرى ومؤسسات الأداء.

فتح حساب بنكي في المغرب

1. التحقق من أن المؤسسة المختارة ضمن البنوك الأربعة والعشرين المعتمدة التي يحصيها بنك المغرب.
2. الاختيار بين بنك تقليدي وبنك تشاركي حسب نوع التمويل والعائد المطلوبين.
3. طلب جدول التعريفات: مسك الحساب والبطاقة والتحويلات والخدمات البنكية عبر الإنترنت ورسوم الإغلاق المحتملة.
4. التوجه إلى الوكالة ببطاقة الهوية وإثبات السكن والدخل؛ ويقدم غير المقيم أيضاً جواز سفره.
5. توقيع اتفاقية الحساب بعد قراءتها، ثم تفعيل الخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسة.
6. عند طلب قرض، مقارنة عدة عروض مكتوبة مع مراعاة الكلفة الإجمالية والتأمينات المشترطة.

الأرقام الرئيسية للبنوك المغربية

الوثائق التي تطلبها البنوك المغربية

• البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو جواز السفر
• إثبات سكن حديث
• قسائم الأجر أو شهادة الدخل
• للمهنيين: السجل التجاري والنظام الأساسي والمعرف الضريبي
• بطاقة الإقامة للمقيم الأجنبي
• إثبات مصدر الأموال للعمليات الكبيرة

رفض الملف والرسوم والتصيد الاحتيالي: العقبات

• إيداع الأموال لدى جهة تقدم نفسها بنكاً أو شركة تمويل دون التحقق من اعتمادها لدى بنك المغرب.
• مقارنة قرضين على أساس السعر المعلن وحده، دون احتساب رسوم الملف وتأمين المقترض والعمولات الإضافية.
• افتراض أن العرض التشاركي أرخص تلقائياً، في حين ينبغي مقارنة الهوامش والرسوم بكلفة القرض التقليدي.
• الرد على رسالة نصية أو مكالمة تطلب الرموز البنكية باسم بنك، وهي تقنية تصيد احتيالي منتشرة.
• إيداع ملف ناقص أو غير متسق، وهو سبب متكرر لرفض فتح الحساب أو منح القرض أو تأخيرهما.